آخرين في المتن وسيجئ الكلام فيهما.
من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلا (و) الثاني: (كما العقل) فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا بقسميه بل ضرورة من المذهب أو الدين على وجه لا يحسن من الفقيه ذكر ما دل على ذلك من الكتاب والسنة كذا في الجواهر، وفي المسالك هذا محل وفاق بين المسلمين.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد وكونه مرضيا، والمجنون ليس كذلك قطعا.
وفي العلوي في قوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء)، ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميزا ولا محصلا، ولا كل محصل مميز صالح. (1) ويشهد به أيضا: عموم التعليل في موثق محمد المتقدم لأنه لا يؤمن على الشهادة.
واستدل له في الرياض: بما في صحيح جميل المتقدم في شهادة الصبي أن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته، وبالجملة فالحكم من الواضحات.
ولا فرق في الجنون بين الأدواري منه، والمطبق. نعم لا بأس بشهادته في حال إفاقته لعموم الأدلة وزوال المانع لكن بعد استظهار الحاكم بما تيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته. قال في الرياض وذكر المتأخرون من غير خلاف بينهم أن في حكمه المغفل الذي لا يحفظ ولا يضبط ويدخل فيه التزوير والغلط وهو لا يشعر لعدم الوثوق بقوله، وكذا من يكثر غلطه ونسيانه ومن لا يتنبه لمزايا الأمور وتفاصيلها إلا أن يعلم