____________________
الأصل، والاجماع، وما تضمن (1) تأخير أمير المؤمنين - عليه السلام - الحكم في بعض القضايا إلى الغد أو إلى ما بعد الصلاة.
الرابع: إذا كان من له أهلية التصدي للقضاء متعددا، ولكن المتنازعين اختاروا شخصا خاصا للقضاء والحكم، فإن كانوا يعتقدون عدم أهلية غيره يجب عليه عينا القضاء، وإلا فلا، ولا يخفى وجهه.
شرائط القاضي: اعتبار كونه مكلفا وتنقيح القول في هذا الفصل بالبحث في مسائل:
الأولى: في الشرائط المعتبرة في القاضي (و) هي أمور:
الأول: إنه (لا بد أن يكون مكلفا) فلا ينفذ قضاء الصبي وإن كان مراهقا ومجتهدا جامعا للشرائط، ولا المجنون ولو كان أدواريا في دور جنونه وإن كان عارفا بالأحكام الشرعية بلا خلاف فيه، وفي المسالك أنه عندنا موضع وفاق، وقد حكاه سيد الرياض والمقدس الأردبيلي عن غيرها.
ويشهد له مضافا إلى الاجماع: أنه لا يحصل الاطمئنان من حكم غير المكلف كونه عن مدرك شرعي ولا طريق لنا إلى احراز ذلك ولو تعبدا، وبعبارة أخرى: لا طريق لنا إلى احراز عدم خيانته وكذبه بعد عدم وجود الرادع له شرعا ولا عرفا.
وقد استدل جماعة من الأساطين لاعتباره بوجوه أخر بعضها مختص بالبلوغ وبعضها شامل للعقل أيضا، منها: قوله - عليه السلام - في مشهورة أبي خديجة الآتية:
الرابع: إذا كان من له أهلية التصدي للقضاء متعددا، ولكن المتنازعين اختاروا شخصا خاصا للقضاء والحكم، فإن كانوا يعتقدون عدم أهلية غيره يجب عليه عينا القضاء، وإلا فلا، ولا يخفى وجهه.
شرائط القاضي: اعتبار كونه مكلفا وتنقيح القول في هذا الفصل بالبحث في مسائل:
الأولى: في الشرائط المعتبرة في القاضي (و) هي أمور:
الأول: إنه (لا بد أن يكون مكلفا) فلا ينفذ قضاء الصبي وإن كان مراهقا ومجتهدا جامعا للشرائط، ولا المجنون ولو كان أدواريا في دور جنونه وإن كان عارفا بالأحكام الشرعية بلا خلاف فيه، وفي المسالك أنه عندنا موضع وفاق، وقد حكاه سيد الرياض والمقدس الأردبيلي عن غيرها.
ويشهد له مضافا إلى الاجماع: أنه لا يحصل الاطمئنان من حكم غير المكلف كونه عن مدرك شرعي ولا طريق لنا إلى احراز ذلك ولو تعبدا، وبعبارة أخرى: لا طريق لنا إلى احراز عدم خيانته وكذبه بعد عدم وجود الرادع له شرعا ولا عرفا.
وقد استدل جماعة من الأساطين لاعتباره بوجوه أخر بعضها مختص بالبلوغ وبعضها شامل للعقل أيضا، منها: قوله - عليه السلام - في مشهورة أبي خديجة الآتية: