عدم غفلته، انتهى.
وتدلنا بوضوح على ذلك عموم العلة في موثق محمد المتقدم لأنه لا يؤمن على الشهادة، ومرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته " الحديث (1). فإن الظاهر من المأمونية إما المأمونية في جميع الحسنات أو في خصوص الشهادة. وعلى التقديرين يثبت المطلوب، واحتمال إرادة المأمونية من تعمد الكذب خلاف الظاهر.
وقوي السكوني عن سيدنا جعفر عن أبيه - عليهما السلام -: " إن شهادة الأخ لأخيه يجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر " (2)، وقد مر تفسير الإمام - عليه السلام - للمرضي بما لا يشمل المغفل.
وموثق سماعة: سألته عما يرد من الشهود؟ قال - عليه السلام -: " المريب والخصم والشريك " الحديث (3) إذ لا ريب في كون المغفل داخلا في المريب.
من شرائط قبول الشهادة الايمان (و) الثالث: من الأوصاف المعتبرة في الشاهد: (الايمان) بالمعنى الأخص وهو الاقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - بلا خلاف وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام، ولا شهادة غير المسلم.
أما عدم قبول شهادة غير المسلم فيشهد به مضافا إلى الاجماع، وفي الجواهر بل