الامر ان نسبة صحيحة الكابلي إلى صحيحة سليمان نسبة المخالفة اي المخالفة في الحكم والمضمون، والى صحيحة معاوية نسبة الموافقة، بمعنى ان صحيحة معاوية، وصحيحة الكابلي كلتيهما تدل على انقطاع علاقة صاحب الأرض عنها بعد خرابها، وموتها، فلا اختلاف بينهما من هذه الناحية.
والاختلاف بينهما انما هو في الاطلاق والتقييد فحسب، فان صحيحة معاوية وإن كانت تدل على المضمون المذكور - وهو انقطاع علاقة صاحبها عنها بعد خرابها - الا انها مطلقة من ناحية ان سبب هذه العلاقة كان عملية الاحياء، أو غيرها.
واما صحيحة الكابلي: فهي خاص من هذه الناحية كما عرفت.
هذا من جانب.
ومن جانب آخر: ان المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا وإن كان هو عدم جواز حمل المطلق على المقيد في موارد كان المقيد موافقا للمطلق في الحكم من ناحية، وكان الحكم في طرف المطلق انحلاليا من ناحية أخرى.
ولكن الصحيح عدم الفرق بين موارد مخالفة المقيد للمطلق في الحكم، وموارد موافقته له، فكما ان في الأولى لا بد من حمل المطلق على المقيد، فكذلك في الثانية، كما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة.
فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين: هي ان صحيحة الكابلي تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة معاوية بما إذا كان سبب علاقته بالأرض عملية الاحياء، لا غيرها.
فاذن لا مناص من الالتزام بهذا القول - وهو الفرق بين ما كان سبب علاقة المالك بالأرض عملية الاحياء، وما كان سببها الشراء أو