فهو كافر بالله العظيم، وقد قال الله عز وجل " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (3) والفاسقون (3) والظالمون " (5).
وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال من أفتى في درهمين فأخطأ في أحدهما كفر (6).
وروي عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه وعن يساره ما ترى ما تقول، فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه (7).
فمقتضى هذا الحديث ظاهر، لأن الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره، كان جاهلا بالحكم، وقد بينا قبح الحكم بغير علم، وجواب من يسأله لا يقتضي حصول العلم له بالحكم بغير شبهة، فلهذا حقت عليه اللعنة، ولأنه عند مخالفينا إن كان من أهل الاجتهاد، فهو مستغن عن غيره، ولا يحل له تقليده، وإن كان عاميا لم يحل له تقلد الحكم بين الناس، فقد حقت لعنته بإجماع إلا أن في المخالفين من يجوز للقاضي أن يستفتي العلماء ويقضي بين الناس.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال القضاة أربعة ثلاثة في النار، وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم أنه جور فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه جور فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة (8).
وهذا صريح بوقوف الحكم على العلم ووجوبه، واستحقاق العالم به الثواب، وفساده من دونه، واستحقاق الحاكم من دونه النار، وقد تجاوز التحريم بالحكم بالجور والتحاكم إلى حكامه، إلى تحريم مجالسة أهله.