ببعض المقدمات كالسفر ونحوه لعدم تفريغ ذمة الميت بذلك وعدم الاتيان بالأعمال والأفعال المستأجرة عليها ودعوى: تقسيط الأجرة حتى بالنسبة إلى المقدمات لا شاهد لها.
كما أن دعوى: إنه يستحق أجرة المثل لما أتى به من المقدمات لاحترام عمل المسلم نظير استحقاق أجرة المثل في الإجارة الفاسدة.
لا وجه لها لأنه إنما أتى بالمقدمات باختياره لأجل الوصول إلى العمل المستأجر عليه والمفروض أنه لم يكن مغرورا من قبل المستأجر ولم يكن صدور هذه المقدمات مستندا إلى أمر المستأجر، فلا يقاس المقام بباب الإجارة الفاسدة الموجبة لاستحقاق أجرة المثل لأن اتيان العمل في باب الإجارة الفاسدة مستند إلى أمر المستأجر وذلك موجب للضمان، بخلاف المقام فإن اتيان المقدمات لم يكن بأمر المستأجر وإنما أتى الأجير بها باختياره لغرض الوصول إلى العمل المستأجر عليه فهي أجنبية عن متعلق الإجارة بالمرة نظير ما لو استأجر على الصلاة فتوضأ الأجير أو اغتسل ثم عجز عن أداء الصلاة فإنه لا يستحق أجرة المثل لوضوئه أو غسله.