الصحيح، وذلك لأن ما دل على وجوب العمرة لا اطلاق له بحيث يشمل المقام.
والحاصل: بعد ما كانت العمرة على قسمين متمتع بها، ومفردة، ولم يذكر في الآية المباركة ولا في الرواية أن خصوص المفردة واجبة بل المستفاد من الأدلة أن طبيعي العمرة في الجملة واجب على المسلمين كالحج، وقد عرفنا من الخارج أن عمرة التمتع فرض النائي والمفردة فرض حاضري مكة، فحينئذ لا يمكن الاستدلال باطلاق الروايات على وجوب العمرة المفردة بعنوانها وبخصوصها، ولو شك في الوجوب فالأصل البراءة.
ولو فرضنا اطلاق الأدلة بالنسبة إلى المفردة والمتمتع بها وفرضنا شمولها للنائي والقريب، وتمكن النائي من المفردة فإنه يمكن رفع اليد عن هذا الاطلاق بما دل على أن العمرة مرتبطة بالحج إلى يوم القيامة، ومعنى ذلك: أن العمرة بنفسها غير واجبة، والعمرة الواجبة إنما هي المرتبطة بالحج خرج من ذلك غير النائي أي حاضري مكة فإن العمرة الثابتة في حقهم غير مرتبطة بالحج، فيبقى النائي تحت اطلاق ما دل على أن العمرة مرتبطة بالحج.
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال:
(وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) (1) وما نقله عن ابن عباس امضاء له. وفي صحيحته الأخرى (قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) (2).