(1): كما لو استأجرها للسير إلى كربلاء فسار إلى بغداد، وقد دلت على الضمان جملة من الروايات التي منها صحيحة أبي ولاد وغيرها مما تضمن أن كل من تصرف في مال أحد من عين أو منفعة ضمن بدله، فلدى استيفاء المنفعة الزائدة لا بد من دفع أجرة المثل زائدا على الأجرة المسماة بإزاء المقدار المشترط كما هو ظاهر.
(2): أي منعا رافعا للجواز، كما لو كان مشروطا في ضمن العقد لو ضوح عدم حق له في المنع عما هو المتعارف بدون ذلك، أو لقيام قرينة عرفية على عدم الجواز كمصاحبة المالك وقيام التعارف على كونه هو السائق.
فكل ما لم يكن قرينة ولا شرط جاز الضرب بمقتضى الاطلاق المنزل على حسب المتعارف.
(3): وهل يضمن لو ترتب عيب أو عوار على الضرب