يجزي عنه غيره وهذا واضح، كما لا ريب في جوازه مع عدم اعتبار المباشرة لا شرطا ولا انصرافا كما لعله الغالب في مثل الصائغ والقصار ونحوهما ممن كان المطلوب منه حصول العمل المستأجر عليه خارجا من غير نظر إلى المباشر الخاص.
وهل يجوز تسليم العين التي هي محل العمل إلى الشخص الآخر من غير إذن المالك؟ اختار (قده) عدم الجواز بل حكم بالضمان لو علم نظرا إلى أن جواز الايكال لا يلازم جواز الدفع على حذو ما تقدم منه (قده) في العين المستأجرة.
ولكنه يظهر لك مما مر أن الأظهر هو الجواز في كلا الموردين بمناط واحد باعتبار أن الإجارة إذا كانت مطلقة وغير مقيدة بالمباشرة وكان العمل مما يستلزم عادة تسليم العين، فهذا إذن ضمني من المالك ثابت بمقتضى العقد حسب المتفاهم العرفي.
مضافا إلى صحيحة الصفار الواردة في القصار والناطقة بعدم الضمان إذا كان الأجير ثقة مأمونا.
(1): لا وجه للاشكال لا هنا ولا في المسألة السابقة بعد صراحة النصوص المعتبرة غير المعرض عنها في المنع عن الأقل هنا وعن الأكثر هناك من غير أي معارض، بل لا ينبغي التأمل في عدم الجواز في كلا الموردين، ولم يتضح أي وجه للاستشكال في شئ من الموردين فلاحظ روايات المقام (2).