____________________
يمضه، وهذا أجنبي عن تحقق المعاملة في نفسها.
(1): لا خصوصية لجهل المستأجر بعد البناء على أن المؤجر هو الذي ألغى احترام ماله وأقدم على المجانية، لعدم الفرق حينئذ بين علم المستأجر بالفساد وجهله، فلم يتضح وجه للخصوصية في كل من الموردين.
والصحيح ما عرفت من عدم الاقدام على الغاء الاحترام، فلا مخرج عن ضمان المنفعة التالفة تحت يد المستأجر في شئ من الصورتين حسبما عرفت.
(2) يصح ما ذكره (قده) في خصوص الفرض الأخير
(1): لا خصوصية لجهل المستأجر بعد البناء على أن المؤجر هو الذي ألغى احترام ماله وأقدم على المجانية، لعدم الفرق حينئذ بين علم المستأجر بالفساد وجهله، فلم يتضح وجه للخصوصية في كل من الموردين.
والصحيح ما عرفت من عدم الاقدام على الغاء الاحترام، فلا مخرج عن ضمان المنفعة التالفة تحت يد المستأجر في شئ من الصورتين حسبما عرفت.
(2) يصح ما ذكره (قده) في خصوص الفرض الأخير