بل لا يبعد أن يقال إن الحكم مطابق لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى التمسك بالروايات لقيام السيرة العقلائية في باب الزيارات - والحج أيضا مصداق لزيارة بيت الله - على جريان النيابة فيها عن الواحد والكثيرين فيبعث القوم ممثلا عنهم لزيارة شخصية بارزة من ملك أو غيره، أو يبعث الملك من يمثله كما أن الممثل قد يكون وفدا، وهكذا الحال في عيادة المرضى.
(1): قد عرفت الحال في الحج.
وأما في باب الزيارات فلم نظفر لحد الآن على رواية معتبرة تدل على جواز النيابة باستيجار أو تبرع عن الواحد فضلا عن الكثيرين في زيارة أحد من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فإن النصوص الواردة على كثرتها بين ضعيف أو مرسل على سبيل منع الخلو.
غير أن المسألة متسالم عليها من غير شائبة خلاف أو اشكال. ومن الجائز أن يكون المستند فيها ما أشرنا إليه آنفا من قيام السيرة العقلائية على جواز النيابة في باب الزيارات بعد ملاحظة أن المعصومين والأئمة الطاهرين أرواح العالمين لهم الفداء أحياء عند ربهم يرزقون يرون مقامنا ويسمعون كلامنا وإن كنا لا نرى ولا نسمع.
وكيفما كان فالمسألة مما لا ينبغي الاستشكال فيها وإن لم نعثر على رواية صحيحة تدل عليها.
نعم إن مورد السيرة المزبورة إنما هو الاستنابة وبعث الممثل دون التبرع بالنيابة والتصدي للزيارة عن الغير ابتداءا فإن السيرة غير جارية في هذا المورد كما لا يخفى