وكيف يمكن الحكم بوجوبها وفي عين الحال يحكم بصحة الإجارة الثانية ووجوب الوفاء بها المستلزم لعدم المباشرة، فلا مناص هنا من الحكم بالبطلان حسبما عرفت.
وهذا البيان مطرد في كل مورد وجب شئ وكان الوفاء بالعقد منافيا له، فإن دليل وجوب الوفاء لا يكاد يشمل ذلك العقد لأن شموله له على سبيل الاطلاق مناف لذاك الواجب ولا يجتمعان معا حسب الفرض، وعلى سبيل الترتب يستلزم التعليق المبطل للعقد فلا مجال لتصحيح العقود بالترتب في أمثال المقام.
(1): هذه هي الصورة الرابعة في كلامه والوجه في الجواز هنا ظاهر لعدم التنافي بين الشرط المزبور وبين الوفاء بالإجارة الثانية