وأما المنفعة فالإجارة بالإضافة إلى منافع ما بعد التلف منفسخة لكشفه عن عدم كون المؤجر مالكا لها ليملكها وإن كانت صحيحة بالإضافة إلى ما مضى، إذا يثبت للمستأجر خيار التبعيض فله الامضاء والتقسيط، فيسترد من الأجرة ما بإزاء الباقي وله الفسخ واسترداد تمام الأجرة، ويضمن للمؤجر أجرة المثل لما مضى.
وأما على القول بالانفساخ فالإجارة منفسخة من حين البيع ويسترد الأجرة من المؤجر كما علم ذلك من الثمرة الأولى.
ومن المعلوم أن تلف المنافع التابعة للعين مضمونة على المشتري كنفس العين فلا يرجع بشئ منها إلى البايع كما هو واضح.
(1): مفروض الكلام بيع العين على ما هي عليه أي بمنافعها