منحلة إلا أن كل جزء مرتبط بالآخر بمقتضى فرض وحدة الإجارة، وحيث صحت الإجارة في البعض دون الآخر فلا جرم تبعضت عليه الصفقة، فمن أجله يثبت له خيار التبعض من أجل تخلف الشرط الضمني. فله حينئذ فسخ العقد من أصله وفرضه كان لم يكن، فيرجع بتمام الأجرة المسماة، ويدفع للمؤجر أجرة المثل لما مضى كي لا يذهب المال المحترم هدرا بعد امتناع استرداده، كما أن له الامضاء والتقسيط حسبما عرفت.
(1): - هذا الحكم المنسوب إلى المشهور - أعني الصحة فيما مضى المستتبعة لاستحقاق المسمى واختصاص الفسخ بما بقي - مبنى على القول بأن الفسخ إنما يؤثر من حينه.
وهذا وإن كان صحيحا في الجملة، بمعنى أن الانفساخ إنما يحكم به من حين تحقق الفسخ وانشائه خارجا فلا أثر قبل حدوثه فإنه سالبة بانتفاء الموضوع.
إلا أن الكلام في أن تأثيره هل هو من الآن فيترتب عليه انحلال العقد من حين صدور الفسخ، أو أنه من الأصل وبدء انعقاد العقد،