(فصل) في التنازع (مسألة 1): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين (1) فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وإن وجب على المدعي المتصرف ايصالها إليه، وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها ويجب على المتصرف ايصالها إليه. هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه.