الإضافة مقيدة بهذا القيد.
وعليه فيكون الاعتبار في ضمان القيميات بقيمة يوم الضمان بمقتضى النص الخاص وإن كان على خلاف مقتضى القاعدة سواء أزادت القيمة بعد ذلك أم لا.
(1): هذه المسألة تكرار لما سبق التعرض له في المسألة الخامسة عشر من الفصل السابق وتكلمنا حوله بناطق واسع وملخصه أن المحتملات في المسألة ثلاثة:
أحدها: ما ذكره الماتن - والصحيح - من ضمان قيمة الثوب - الذي أتلفه - مخيطا واستحقاق الأجرة المسماة.
والوجه فيه: ما تقدم من أن الأجرة إنما هي بإزاء نفس العمل الصادر من الأجير الذي تسليمه واقباضه بمجرد الفراغ عنه، لا بإزاء الأثر المترتب على عمله كوصف المخيطية، إذ الأوصاف لا تقابل بجزء من المال، ولا يكون العامل شريكا مع المالك وليس لها أي شأن