يتصف تصرفه المجانية ويلتزم بالتخصيص في دليل الضمان الناشئ من اتلاف مال الغير فهذا شئ لا تقتضيه الضرورة المزبورة بوجه.
أو لا يضمن لمكان الفرق بين ما نحن فيه وبين المثال المذكور أعني الأكل عند المخمصة.
لا يبعد المصير إلى الثاني، وذلك لأجل أنه إذا بلغ الأمر إلى هذا الحد بحيث حرمت عليه الخدمة ووجب الكسب مقدمة لحفظ النفس فلا جرم كشف ذلك عن بطلان الإجارة بالإضافة إلى هذه المنفعة غير القابلة للتسليم من الأول ضرورة عدم سلطنة المولى على تمليك منفعة لا يجب بل لا يجوز تسليمها إلى المستأجر لأدائه إلى تلفه وهلاكه.
وقد تقدم في شرائط الإجارة اعتبار تمكن المستأجر من استيفاء المنفعة والمنفعة في المقام بعد الانصاف بما عرفت غير قابلة للاستيفاء، فلم يمكن للمالك تمليكها من الأول فطبعا تنفسخ الإجارة في خصوص هذه الخدمة، فللمستأجر أن يراجع المؤجر وهو المالك ويطالبه باسترجاع ما يعادل هذه المنفعة من الأجرة.
وبعبارة أخرى: بعد أن لم يكن للمالك تمليك هذه المنفعة الموقعة للعبد في الهلكة فهي لم تدخل في ملك المستأجر من الأول، وحيث إنها لا تتعلق الآن بالمولى لفرض الانعتاق والخروج عن ملكه بجميع منافعه - عدا ما ملكه للمستأجر وليس هذا منه كما عرفت - فلا جرم تكون مملوكة لنفس العبد المعتق يصرفها في إعاشة نفسه حفظا عن الهلاك (1): قسم (قده) العيب المفروض إلى قسمين: فإن العيب