(1): ما أفاده (قده) من مشاركة استيجار الحر مع المملوك من عبد أو دابة في استحقاق الأجرتين وإن كان وجيها لوحدة المناط المتقدم، إلا أن تخصيصه الحكم بجهل الحر وعلم المستأجر الآمر بلا مخصص بل ينسحب الحكم في عكسه أيضا أعني علم الحر وجهل المستأجر بمناط واحد، وضابطه أنه في كل مورد صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرع والعمل من العامل لا بعنوان المجان فإنه يستوجب الضمان سواء أكانا عالمين أم جاهلين أم مختلفين فتثبت أجرة المثل لأجل العمل المحترم الصادر بموجب الأمر والأجرة المسماة بسبب العقد حسبما تقدم.
(2): - ما أفاده (قده) من عدم استحقاق الأجير حينئذ شيئا