إضافة البيع إلى المجيز وحسن اسناده الناشئ من ناحية الإجازة إنما هي من هذا الزمان دون ما تقدمه. فلا جرم تستكشف الصحة من هذا الزمان أيضا.
وبالجملة: يعتبر في صحة العقد أن يكون واجدا لتمام الشروط، والتمامية إنما تتحقق بعد انتقال الملك إليه، ولا دليل على اعتبار الكشف من الأول.
هذا غيض من فيض، وعصارة الكلام بما يسعه المقام ويطلب التفصيل مما باحثناه بنطاق واسع في كتاب المكاسب.
(1): لو استأجر دارا مثلا ثم اشتراها فبطبيعة الحال تكون ملكية المنفعة مغايرة لملكية العين من ناحية السبب لاستناد الأولى إلى الإجارة الباقية على حالها بعد وضوح عدم المقتضي لبطلانها والثانية إلى البيع. وحينئذ فلو باع الدار كما اشتراها فلا جرم تكون مسلوبة المنفعة