(1): إذ التمكن من التسلم في حكم التسلم الخارجي فيما هو المناط في استقرار العقد ولزومه من بذل المؤجر للعين وتمكين المستأجر من التصرف فيها بحيث استند عدم الانتفاع إلى امتناع المستأجر باختياره من غير أي قصور من ناحية المؤجر، إذ لا دليل على اعتبار شئ آخر أزيد من ذلك.
ومنه يظهر الحال في إجارة الأعمال التي ذكرها بعد ذلك.
هذا فيما إذا كان العمل موقتا بوقت، وأما إذا لم يكن له وقت معين فسيتعرض له في المسألة الآتية.
(2): تفترق هذه المسألة عن سابقتها بأن المفروض هنا انقضاء المدة التي يمكن ايقاع العمل فيها من غير أي توقيت في البين وفيما مر انقضاء الوقت المقرر بكامله.