وأنه إن أضفت إليها هذه الخصوصية فلك درهم آخر ولا يبعد أن يكون هذا هو المتعارف في أمثال المقام فيعطيه - مثلا - رسالة ليوصلها إلى كربلاء بدرهم، ويقول له: إن أوصلتها في هذا اليوم فلك درهم آخر فيكون طبعا من قبيل الأقل والأكثر، وإن كان الأمر في المثال الأول أظهر لسلامته عن تطرق هذه الخدشة التي من أجلها تأمل في المثال الثاني من لم يتأمل في المثال الأول حسبما عرفت.
(1): فيستحق صاحب الدار أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها المستأجر كما يستحق العامل أجرة مثل عمله، إذ بعد أن لم يمض الشارع الأجرة المسماة بمقتضى افتراض فساد الإجارة فوجودها كالعدم وكأن العقد لم يكن، وبما أن عمل العامل كمال المالك محترم لا يذهب هدرا وقد وقع بأمر المستأجر وهو الذي استوفاه وأتلفه. فلا جرم يضمن لصاحبه أجرة المثل.
هكذا ذكره الماتن وغيره من الفقهاء مرسلين له ارسال المسلمات.
ولكن للنظر في اطلاقه مجال واسع.
والوجه فيه أن احترام المال وإن استوجب الضمان لكنه مراعى بعدم كون المالك بنفسه مقدما على الغائه وأساقطه وسلب احترامه.
ومن ثم لو أمر زيدا أن يعمل له العمل مجانا ففعل لم يكن له بعدئذ مطالبة الآمر بالأجرة، إذ هو بنفسه ألغى الاحترام وأقدم على المجان