عليه بالقدرة على مقدمته فانكشف عدم تمكنه منه بحسب الواقع فلم تكن له هذه المنفعة ليملكها وإن تخيل أنها له. فلا جرم تنفسخ الإجارة فلا يستحق الأجرة (1).
(1): هذه المسألة يمكن تصويرها على وجوه كما تظهر من مطاوي المتن أيضا.
أحدها: أن يكون صاحب الحمام أجيرا على حفظ المتاع بحيث يقع الحفظ موردا للإجارة فيدفع الأجرة بإزاء الدخول والحفظ معا وهذا داخل في المسألة السابقة، بل هو من أحد مصاديقها، وقد عرفت عدم ضمانه إلا مع التفريط أو التعدي كما عرفت حال اشتراط الضمان فإنه عين تلك المسألة فلا نعيد.
ثانيها: أن تقع الأجرة بإزاء الدخول فقط من غير أن تكون الثياب في عهدة الحمامي بتاتا حتى على سبيل الاستيداع فهو أجنبي عن