بشخصه فلا ضير فيه لا تكليفا ولا وضعا، فإن العبرة في ملاحظة التقييد المزبور بالاستيفاء الخارجي لا بالملكية فمتى كان المستوفي هو المستأجر المذكور فقد روعي التقييد وإن كان المالك للمنفعة غيره. نعم ظاهر عبارة المتن إرادة الفرض الأول كما لا يخفى.
ويتصور هذا الفرض فيما لو استأجرت المرأة دارا على أن تسكنها بنفسها - على سبيل التقييد - فتزوجت بعدئذ وأصبح سكناها على زوجها فأجرت الدار لزوجها على أن يسكنها فيها فإن الإجارة الثانية لا تنافي التقييد المزبور، إذ المتصدي للسكونة كان بالآخرة هي الزوجة، غايته أن الملكية كانت لها أيضا فصارت لغيرها ولا ضير فيه بوجه.
ونحوه ما لو استأجرت دابة لركوبها أو حمل متاعها - بشخصها - إلى كربلاء ذهابا وإيابا ثم تزوجت في كربلاء وآجرت الدابة لزوجها من أجل حملها أو حمل متاعها إلى النجف.
(1): فكانت المنفعة المطلقة موردا للإجارة ولكن مشروطا بعدم الايجار من شخص آخر. وهذه هي الصورة الثانية.
وقد حكم (قده) بعدم جواز الايجار حينئذ من الغير تكليفا، وذكر في ذيل كلامه (قده) أن في عدم الجواز وضعا أعني البطلان وعدمه وجهين مبنيين على أن الشرط هل يوجب قصر سلطنة المشروط عليه ليحكم بالفساد أو لا؟
أقول: أما عدم الجواز تكليفا فواضح بعد ملاحظة وجوب الوفاء بالشرط.
وأما عدمه وضعا فيما لو خالف وآجر عامدا أو غافلا وأن الإجارة