ولعل هذا هو المتسالم عليه بينهم كما عرفت.
ولا يفرق الحال في ذلك بين كون الزمان الموقت فيه قليلا كيوم أو يومين، أو كثيرا كماءة سنة المذكورة في المتن فإن عنوان المسجد إن كان قد أخذ فيه الدوام والتأييد كما هو الظاهر مما دل على أن المساجد لله وأن ما كان لله لا رجوع فيه، وأن حاله حال العتق مضافا إلى الارتكاز حسبما عرفت - فلا يجوز التوقيت حينئذ من غير فرق بين طول الزمان وقصره بمناط واحد.
وإن لم يؤخذ فيه ذلك وبنينا على أن عنوان المسجد كعنوان المعبد قابل للتوقيت لم يكن فرق أيضا بين الأمرين فتفصيل الماتن بينهما لم يعرف له وجه صحيح.
وقد عرفت أن الأظهر هو الأول المتسالم عليه بينهم ظاهرا حسبما هو مذكور في أحكام المساجد من كتاب الطهارة.
وعليه فتكون مثل هذه الإجارة باطلة لعدم قابلية الأرض لتلك المنفعة الموقتة.
(1): - لكون العبرة في الصحة باشتمال العين المستأجرة على المنفعة المحللة القابلة للاستيفاء خارجا المنطبق عليهما بلحاظ ما ذكر من المنفعتين ونحوهما هذا وقد ذكر جماعة بطلان وقف الدرهم والدينار، كما ذكر جماعة أخرى عدم ضمان الغاصب لهما للمنافع وأنه لا يجب عليه ما عدا رد العين، فربما يتخيل منافاة ذلك لصحة الإجارة بلحاظ ما ذكر من المنفعتين.