منهما الآخر بشيء فيقدم تخصيص كل منهما على تخصص مخصصه فيقدم تعينه على تعيين نفسه وهو محال. (على تعين نفسه ق ل).
برهان آخر مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات مع قطع النظر عن أية حيثية كانت لا يمكن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة في ذاتي أصلا.
وظني أن كل سليم الفطرة يحكم بأن الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثية جامعة لا يكون مصداقا لحكم واحد ومحكيا عنها به.
نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متماثلة كالحكم على زيد وعمرو بالإنسانية من جهة اشتراكهما في تمام الماهية لا من حيث اختلافهما بالعوارض المشخصة أو كانت مشتركة في ذاتي من جهة كونها كذلك.
كالحكم على الإنسان والفرس بالحيوانية من جهة اشتمالها عليها أو في عرضي كالحكم على الثلج والعاج بالأبيضية من جهة اتصافهما معا بالبياض.
أو كانت تلك الأمور المتباينة منتسبة إلى أمر واحد كالحكم على مقولات الممكنات بالوجود من حيث انتسابها إلى الوجود الحق تعالى مجده أو كانت متفقة في أمر سلبي كالحكم عليها بالإمكان لأجل كونها مسلوبة عنها ضرورة الوجود.
وأما ما سوى أشباه تلك الوجوه المذكورة فلا يتصور فيها ذلك ضرورة فإذا تمهدت تلك المقدمة فنقول: لو تعدد مفهوم الواجب بالذات لكان كل واحد منهما من حيث ذاته بذاته مما ينتزع مفهوم الوجود والوجوب عنه ويحكم بالموجودية والواجبية عليه فلا بد أن يتحقق بينهما أمر مشترك ذاتي سواء كان عين حقيقتهما أو جزء منهما وكل واحد منهما باطل كما مر في الفصول الماضية.
وليعلم: أن البراهين الدالة عندي على هذا المطلب الذي هو من أصول المباحث