الطبع من النخامة أكثر من البول مثلا، ومن الكلب العقور أكثر من الخنزير، كذلك الشرع - لانتقال الأمة الاسلامية إلى هذه النكتة - استعمل أفعل التفضيل لإفادة ذلك.
هذا، وقضية ما تحرر منا في محله: أن الأمور الاعتبارية تسري فيها المراتب الشديدة والضعيفة، إلا أن الاشتداد والضعف فيها، ليس من الاشتداد التكويني، بل هو أيضا اعتباري من سنخ الطرفين، فقولهم:
" الملكية الشديدة والضعيفة " شاهد على ذلك، وإن كان في صغرى المسألة إشكال، تفصيله في محله.
ومثلها السلطنة المطلقة، في قبال ما يقال: " لفلان السلطنة الضعيفة " أو يقال: " لفلان سلطنة ما على أمر كذا ".
وهذا التشكيك عامي باعتبار الآثار والأحكام، لا بمعنى أن في نفس هذا المفهوم الاعتباري اشتدادا وضعفا، فإنه غير مقصود للقائل به، فلا تخلط.
وليس بخفي على أهله: أن التشكيك بأقسامه من خواص الأمور الخارجية، ولا يسري إلى المفاهيم، ولو قيل أو سمع ذلك في بعض كتب الفضلاء، فهو لعدم اطلاعهم على المبادئ العلمية المقررة عندنا في القواعد الحكمية (1).
ومما يشهد ويدل على اعتبار الاشتداد فيها: اختلاف أحكامها في الغسل بحسب المرة والتكرار، فإنه لا بد أن يلتزم بأن النجاسة تصير بعد