هذا الحديث، فيضل، لمخالفته الحكم الشرعي في أن الأئمة من قريش....
وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن أبي الهزيل قال: لما قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنته قريش لنجعلن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب غيرهم! فقال عمرو بن العاص: كذبت سمعت رسول الله (ص) يقول: قريش قادة الناس). انتهى.
الثالثة، أن أحاديثهم في الحق الإلهي لقريش بقيادة العالم، لا تعين في أي بيت من قريش هو بل تتعمد أن تبعده عن بيت النبي صلى الله عليه وآله وعترته عليهم السلام وتجعله حقا لكل قبائل قريش العشرين وتجعلهم فيه متكافئين! فكل فرد منهم له الحق أن يكون رئيسا للعالم وخليفة للنبي صلى الله عليه وآله! وهو تعويم لا نظير في تاريخ النبوات والملك لأمة من الأمم إلا ما يزعمه اليهود لجميع أبناء يعقوب! ومحال أن يعطي الله تعالى حقا من هذا النوع لقبائل أو قبيلة، ولا يحدد بيته وأشخاصه، فيفتح بين القبائل باب الصراع عليه! فالصحيح أنه حق خاص بالنبي وآله صلى الله عليه وآله الذين آتاهم الله علم الكتاب وقال عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لكن قريشا صادرته لقبائلها! قال علي عليه السلام: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم! بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم). (نهج البلاغة: 2 / 27).
الرابعة، أن عمر نفى هذا الحق الذي زعمه معاوية لقبائل قريش، وقد اعترف بذلك شراح حديث البخاري هذا، قال في فتح الباري: 13 / 106: (أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات، أنه قال إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته،