فتوى عمر في الطلقاء بأن حكم الأمة محرم عليهم!
روى ابن سعد في الطبقات: 3 / 342، عن عمر أنه قال: (هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد، وفي كذا وكذا، وليس فيها لطليق، ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شئ). (ورواه في تاريخ دمشق: 59 / 145، وأسد الغابة: 4 / 387، وكنز العمال: 5 / 735، و: 12 / 681، عن ابن سعد، وتاريخ الخلفاء للسيوطي / 113، والغدير: 7 / 144، و 10 / 30، ونفحات الأزهار: 5 / 350).
وفي الإصابة: 4 / 70: (ويقال إن عمر قال لأهل الشورى: لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم جاءكم معاوية من الشام وعبد الله بن أبي ربيعة من اليمن، فلا يريان لكم فضلا لسابقتكم، وإن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء). (ورواه البلاذري في أنساب الأشراف / 2739، والسخاوي في التحفة اللطيفة / 552) وفي فتح الباري: 13 / 178: (وإنما خص الستة لأنه اجتمع في كل واحد منهم أمران: كونه معدودا في أهل بدر، ومات النبي (ص) وهو عنه راض، وقد صرح بالثاني الحديث الماضي في مناقب عثمان، وأما الأول فأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن عمر قال... وهذا مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة). انتهى. فمن أين أتى عمر بهذا الحكم؟ وقد زعموا أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وآله أبدا عن الخلافة من بعده؟ وما هو موقف محبي بني أمية؟ القائلين بأن معاوية صحابي كامل الصحبة وخليفة شرعي الخلافة؟!
حكم النبي صلى الله عليه وآله المغيب على الطلقاء والعتقاء بأنهم ليسوا من أمته!
يحرص أتباع بني أمية والخلافة القرشية، على طمس حقائق كبيرة، ومنها هذه الحقيقة الأساسية في فهم تركيبة الأمة الإسلامية وفئاتها، كما حددها رسول الله صلى الله عليه وآله: فأول أمته هم عترته الطاهرة عليهم السلام الذين جعلهم الله تعالى عدل