بدليل " لا تكرم فساقهم " فتنقلب نسبته إلى دليل " يستحب اكرام العدول " إلى نسبة الأخص مطلقا فيخصص به.
وتكون النتيجة: حرمة اكرام فساق العلماء ووجوب اكرام عدولهم واستحباب اكرام العدول من غير العلماء وقد استدل على عدم صحة الترتيب في الأول:
أولا بان تقديم أحد الخاصين المعين على العام ثم ملاحظة نسبة العام مع الخاص الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعين ملاحظتهما معا بالنسبة إلى العام.
وثانيا بأنه مع تخصيص العام بأحد المخصصين لا ينعقد له ظهور في الباقي الا مع احراز عدم المخصص ومع وجود الخاص الآخر لا مجال لاحراز عدم المخصص حتى بالأصل.
وعليه فلا ينعقد له ظهور في الباقي كي يصلح لمعارضة الخاص الآخر، وملاحظة النسبة بينهما.
وبالجملة انعقاد ظهور العام في الباقي حتى يكون صالحا للمعارضة يتوقف على العلاج بالنسبة إلى الخاص الآخر ونفي مخصصيته والعلاج بالنسبة إليه يتوقف على انعقاد ظهوره كي تلاحظ النسبة بينه وبين الدليل الآخر.
وبهذا الدليل دفع توهم صحة الترتيب في العلاج مع كون أحد الخاصين ثابتا بالاجماع أو العقل فإنه وان أقره في نفس الترتيب لأنه يكون كالمخصص المتصل الذي لا اشكال في تقدمه على العام لكنه لم يقره في دعوى انقلاب النسبة به كما ادعاه المتوهم -.
واستدل على ملاحظة الترتيب في الثاني باستلزام عدم الترتيب لمحذور طرح النص أو طرح الظاهر في مدلوله اجمع.
وذلك لأنه لو لم يرتب في العلاج وقدم الآخر وخصص به العام كما لو خصص: " أكرم العلماء " ب‍: " يستحب اكرام العدول " فاما ان يخصص العام بالخاص