(1) هذا ما بنينا عليه سابقا، لكن الانصاف حصول التنافي بين الاطلاقين بحيث لا يمكن اجتماعهما وإرادتهما في أن واحد.
نعم، منشأ التنافي هو إرادة الشمول في أحد الاطلاقين، ولكن ليس نتيجة ذلك حصول التنافي بين الشمولية والاطلاق الاخر، بل نتيجته حصول التنافي بين الاطلاقين، نظير التنافي الحاصل بين الاطلاقين الناشئ من تنافى الحكمين، بحيث لو لم يكن الحكمان متنافيين لم يكن تناف بين الاطلاقين بتاتا، فالتفت.
هذا ولكن الانصاف ان تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي مما عليه السيرة العرفية، وأمر ثابت لا يقبل الانكار، ولذا لا نجد أحدا يتوقف في تقديم دليل: " لا تغصب " على دليل وجوب الصلاة بناء على امتناع اجتماع الامر والنهى.
ولعل السر في هذا الامر المسلم، هو عدم التضاد بين هذين الحكمين فلا منافاة بين الدليلين.
اما بناء على عدم التضاد بين الاحكام الا في مرحلة الامتثال فواضح، إذ يمكن امتثال هذين الحكمين بلا تزاحم ولا تناف بينهما، فلا مانع من الالتزام بكلا الاطلاقين، غاية الامر يحكم العقل بلزوم اختيار الفرد غير المحرم في مقام امتثال الامر جمعا بين الامتثالين.
واما بناء على التضاد بين الاحكام في أنفسها، فلان دليل التضاد لا اطلاق له حتى يشمل هذه الصورة، بل ملاك التضاد المذكور في محله لا يشمل ما نحن فيه، لتعلق الامر بالطبيعة على نحو البدلية وتعلق النهى بكل فرد، فلا مجمع للحكمين.
ولو سلم التضاد أمكن ان يعالج بملاحظة مرجحات باب التزاحم، فيقدم دليل الاطلاق الشمولي، لأنه مقدم على الاطلاق البدلي في مقام التزاحم، لا مكان امتثال البدلي في غير الفرد المحرم، فتدبر.

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾