منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٧

غلبة الملكية في اليد، فهذا في المقام معارض بغلبة بقاء اليد على ما كانت عليه لغلبة بقاء الحادث على ما وجد عليه.
وحينئذ تتقيد الغلبة الأولى بالغلبة الثانية، فيكون الغالب من افراد اليد ان تكون مالكية الا إذا وجد الفرد النادر، فان الغالب فيه بقاؤه على عنوانه. فالغلبة الأولى ضيقة الدائرة، فلا يلحق مثل هذا المشكوك بالأيدي المالكية، ويمتنع اعتبارها طريقا حينئذ لانتفاء ملاك الطريقية.
وان كان من باب ان الاحتواء الاعتباري يتقوى جانبه بالاحتواء الخارجي - كما قرب (قدس سره) الطريقية بذلك - فكذلك يجرى فيه ما تقدم، فان تقوي الاحتواء الاعتباري بالاحتواء الخارجي انما هو فيما إذا لم يكن ثبوت خلافه مرتكزا في الذهن بواسطة تقوي بقاء الحال على ما كان عليه، فالمعارضة أيضا حاصلة ونتيجتها التقييد المذكور.
نعم، لو قلنا بان اعتبارها من باب الأصلية لا الأمارية، جاز التمسك باطلاق دليل اعتبارها - لو كان له اطلاق وتم - في اعتبارها في المورد المزبور. هذا ملخص ما افاده (قدس سره) (1) بتوضيح.
ولكن (2) هذا منه غريب جدا، لان الطريقية الملحوظة في الامارات انما يقصد

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 3 / 329 - الطبعة الأولى.
(2) هذا وقد أورد عليه (دام ظله) في الدورة الثانية: ان المقصود من تضييق الغلبة الثانية ان كان انتفاء الغلبة الأولى فهذا باطل جزما، لان الفرد النادر لو كان جميعه على خلاف الغلبة الأولى لا ينافي تحقق الغلبة الأولى فضلا عن كون أغلبه كذلك.
فلو فرض ان أغلب اهل بلد كانوا شجعانا الا أغلب اهل شارع واحد منه فإنه لا ينافي ان يقال: ان أغلب أهل البلد شجعانا. وان أريد من ذلك تحقق المزاحمة بين الغلبتين وسقوط اليد عن الا مارية لاجل التزاحم. فيدفعه: ان غلبة مالكية اليد مزاحمة دائما للغلبة الاستصحابية سواء كان في عنوانها - كما فيما نحن فيه - أو في متعلقاتها - كما في سائر الموارد فكيف تكون حجة

(١٨)