(١) وقد ذكر في ضمن اعتراضه: ان الجهل بعنوان اليد ان اخذ في الموضوع كان الاستصحاب واردا لعدم نظر نفس اليد إلى موضوعها، والا لزم من وجود حجيتها عدمها لأنها إذا رفعت الجهل فقد رفعت موضوع الحجية. وأما إذا كان مأخوذا بنحو الموردية كانت اليد حاكمة على الاستصحاب لان الاستصحاب لا يتصرف في موضوع اليد ولكن اليد تثبت عنوانها ظاهرا وكونها يد ملك لا غصب فتقدم على الاستصحاب.
وما افاده (قدس سره) ممنوع بكلا شقيه، أما الثاني فلان الدليل كما لا يمكن ان يتصرف في موضوعه وينفيه كذلك لا يمكن ان يتصرف في مورده بنفيه إذ كما أن الدليل لا يمكن ان ينفك عن موضوعه كذلك لا يمكن ان ينفك عن مورده والفرق انما هو في أخذ الموضوع في رتبة سابقة دون المورد وعليه فكيف تصور نفى اليد للجهل بالعنوان واثبات انها يد مالكية لا عادية وبذلك كانت حاكمة على الاستصحاب ولم يتصور ذلك فيما إذا كان الجهل مأخوذا موضوعا لليد مع أن المحذور مشترك؟ وأما الأول فلان اليد إذا لم يمكن احرازها في تحقيق موضوعها أو نفيه فكيف يجرى الاستصحاب ويكون واردا على اليد والحال ان مورد الاستصحاب واليد واحدة فيلزم ان يرفع الاستصحاب الجهل المأخوذ في موضوعه فان لدينا شكا واحدا مورد الاستصحاب من جهة ومورد اليد من جهة. فإذا لم يجر فيه اليد للمحذور المزبور لم يجر فيه الاستصحاب أيضا فلاحظ فما افاده (قدس سره) في مقام الاعتراض غير وجيه والتحقيق في مقام الاشكال على المحقق النائيني ان يقال: ان المتيقن في الأدلة والامارات هو اعتبارها في مورد لا يعلم بمتعلقها وليس ذلك من جهة امتناع التعبد في مورد العلم بل لان اعتبارها من باب الكشف والطريقية وهو ظاهر في كونه في مورد الجهل إذ المعلوم لا معنى لجعل الطريق إليه ولا يخفى ان هذا الملاك انما يقتضى ملاحظة الجهل بنفس المؤدى وذي الطريق والمنكشف اما الجهل بعناوين ملازمة لذلك فلا مقتضى للحاظها بالمرة.
فمثلا يلحظ في حجية الخبر الجهل بالواقع المخبر عنه اما الجهل بمطابقة الخبر للواقع هو ملازم للجهل وبالواقع فلا وجه لملاحظته بنحو الموضوع أو المورد.
وما نحن فيه كذلك فان المتيقن ملاحظة الجهل بالواقع في حجية اليد اما الجهل بعنوان اليد الملازم للجهل بالواقع فلا مقتضى لملاحظته ولا دليل عليه فالالتزام بتقييد حجية اليد بالجهل بالعنوان مما لا وجه له أصلا فتدبر. فإنه لا يخلو عن دقة.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹¹⁾، الغصب ⁽¹⁾