ومن هنا يظهر: أن حصر الشيخ به في الطريقية والموضوعية (1)، و " الكفاية " في الأربعة بإضافة الجزء والكل (2)، و " الدرر " بإضافة الفرض الخامس إليه (3)، في غير محله، لأن الأقسام تزداد عليها حسب ما عرفت منا.
إعضالات وانحلالات الأول: كون العلم تمام الموضوع سواء صادف الواقع أو لم يصادف، غير صحيح، لأنه من الجهل المركب، ولا يمكن احتمال كون الجهل علما، ضرورة أن مادة العلم تأبى عن الصدق في صورة الجهل المركب (4)، كما مر نظير هذه الشبهة في مسألة التجري (5).
فلو كان عنوان في موضوع دليل مقيدا بالعلم، فلا بد من أن يكون العلم جزء الموضوع، إما على الصفتية، أو الكاشفية، أو المنجزية، أو يكون القيد محمولا على الغالب، فلا يكون جزء الموضوع رأسا، على خلاف المفروض في المقام، لأنه في هذه الصورة يكون ملتحقا بالصورة الأولى، كما لا يخفى.
أقول: تنحل المعضلة أولا: بأن لازم كون العلم تمام الموضوع، أن لا تكون موضوعيته في صورة الخطأ، بل يمكن أن يكون في صورة الإصابة تمام الموضوع، بأن لا يكون للواقع دخل في الموضوعية، فيكون قيد الواقع داخلا تقيدا، لا جزء.
وهذا لأجل أن مادة " العلم " تقتضي أن يكون مطابقا للواقع، ولكن للشارع عدم