تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٦ - الصفحة ٤٤٨
لما تحرر منا في باب المفاهيم (1) وفي " تفسيرنا الكبير " (2): أن كلمة " لو " لإفادة امتناع المقدم، وكلمة " إذ " و " إذا " لإفادة مفروضية وجود المقدم، وكلمة " إن " الشرطية تفيد الشك في تحققه، ولا يعقل الشك بالنسبة إليه تعالى، فيكون مفاد الآية بحكم القضية الوقتية، والقضايا الوقتية ليست ذات مفهوم، ولا تورث التعليق، لأن المفروض وجود المقدم، ولا معنى - بعد كون المفروض وجوده - أن يكون الجزاء معلقا على وجه يفيد المفهوم، فلا ثمرة في الآية من هذه الجهة.
وفيه: أن ما حررناه هو أن أداة " إن " الشرطية - في قبال " لو " الامتناعية - تفيد إمكان متلوها، وإمكانه غير الشك فيه حتى لا يمكن الالتزام به، فلا تخلط.
الجهة الثالثة: في المراد من الفاسق سيأتي في الجهة الآتية إن شاء الله تعالى الوجوه والمحتملات في المنطوق (3)، ومنها ولعلها الأقرب: دخالة الفسق في عدم الحجية ولزوم التبين، ومن كان مراجعا للقرآن العزيز، ربما يطمئن بأن " الفاسق " في الكتاب يطلق كثيرا على الكافر. بل قلما يتفق إرادة المؤمن المذنب منه، ولا نتمكن هنا من توضيح ذلك.
وعلى هذا، يلزم ممنوعية حجية الخبر الجائي به الكافر، ولازمه حجية خبر الكذاب والمسلم الوضاع، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. ولو شك في

١ - تقدم في الجزء الخامس: ٢٢ - ٢٥.
٢ - تفسير القرآن الكريم، البقرة: 11 - 12 (مباحث الإعراب والنحو).
3 - يأتي في الصفحة 450.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست