لم يصل إلينا.
ففي ناحية المنطوق يكون الموضوع الخبر الواصل، لأن إيضاحه يقتضي ذلك، وأما في ناحية المفهوم فلا مقتضى له. وهذا مما لا يلتزم به القوم، فإن حجية الخبر مخصوصة بالخبر الواصل، ولا يكون للحجية مقام الثبوت والإثبات، بل الحجية ذات مقام واحد.
أقول أولا: إن قضية المجئ إليكم، هو اعتبار الخبر الواصل، ففي المنطوق قرينة أخرى على أن المفروض في ناحية المفهوم هو الخبر الواصل.
نعم، بالنسبة إلى خبر الفاسق، يظهر اعتبار وصوله من جملة الجزاء أيضا.
وثانيا: لا يتوقف هذا الإشكال على الفرض المذكور، مع أن الوضوح غير العلم، ولو كان يلازمه فلا يلزم أن يكون جزء أو تماما، بل ربما يعد طريقا ولو كان مأخوذا في نفس الدليل.
وثالثا: قد تحرر منا: أن الخبر الموجود في " الوسائل " يحتج به إذا أخل المكلف في فحصه، وما اشتهر: " من أن الاحتمال قبل الفحص منجز " (1) غير تام، بل ما هو المنجز هو الخبر الواقعي، وقد مر تفصيل المسألة عند تحرير الأصل في الشك في الحجية بما لا مزيد عليه (2). ولا موقع لتوهم: أن الموجود في " الوسائل " من الخبر الواصل، فراجع وتدبر جدا.
الجهة السادسة: في مفاد قوله تعالى: * (أن تصيبوا قوما بجهالة...) * اعلم: أن هناك احتمالات ثلاثة: