حد ذاته قويا، إلا أن حمله على التأكيد أيضا جائز، كما مر (1).
وأما توهم: أن السيرة والرواية موجبتان، فلا منع من الأخذ بهما، فغير تام لأن ظهور التعليل في أن الحكم يدور مداره، أقوى من الإطلاق الثابت بالسيرة، لو كان في البين إطلاق لفظي يكون كاشفا عن الرضا، كإطلاق مفهوم الآية، أو غير ذلك، وإلا فلا معنى للمعارضة، لعدم حجية السيرة في محط المعارضة، ضرورة أن البحث في أنها ممضاة ومرضية في غير العدل الإمامي، أم لا، لاحتمال مردوعيته بالخبر المذكور، فافهم، ولا تخلط.
وأما المشكلة الثالثة:
وهي ما إذا وصلت النوبة إلى الشك في جهة من الجهات، المنتهية إلى الشك في أن السيرة المزبورة مرضية، أم لا.
مثلا: إذا قيل: بأن الأدلة اللفظية على إمضاء السيرة غير تامة، والدليل العقلي:
بأن هذه السيرة لو كانت مردوعة لتبين ردعها، ولوصل إلينا (2)، غير تام أيضا، لإمكان اختفاء ذلك، لكثرة الدواعي، أو لعدم فهم العقلاء ذلك من تلك الأخبار، فتتوفر الدواعي في هدمها، أو لغير ذلك.
أو شك في ذلك لأجل أن الآيات المذكورة الناهية صالحة، ويكون المراد منها ردع القوم عن العمل بالخبر الواحد، وأن يأخذوا جانب الاحتياط أو البراءة، إلا بالمقدار الثابت بغير الخبر الواحد المجرد من القرائن، أو يشك لأمثال إجماع السيد (رحمه الله) وأتباعه، أو لمعارضة الأدلة من الطرفين، فلا يبقى طريق إلى النفي أو