الكل، وأما الرتبة الشديدة أو الأشد، فلا تكون دخيلة في اتصاف الحجية بكونها ذاتية الحجية عن كونها ذاتية.
ومما يشهد على أن المنجزية والمعذرية والحجية من الأمور الانتزاعية: أنها لا تنتزع عن مطلق العلم بالواقعيات، مثلا العلم بأن الجسم مركب من المادة والهيولي، ليس ينتزع منه هذه الأمور، فيكون انتزاعها من مقايسة انكشاف الواقع في المسائل المخصوصة إلى درك لزوم الإطاعة، ودرك قبح العصيان.
نعم، انتزاعيتها عنه بعد المقايسة المزبورة قهري، ولا تنالها يد الجعل التكويني التأليفي إلا باعتبار تعلق الجعل البسيط بمناشئها، فتكون هي مخلوقة النفس عند حصول تلك المواد والإدراكات الخاصة، فافهم واغتنم.
الجهة الثالثة: في اتصاف الاحتمال أحيانا بالحجية المنجزية والحجية كما تكون من أوصاف الكواشف العقلية والعقلائية، يوصف بها الاحتمال، كما في الشبهات قبل الفحص، والمهتم بها. ولو تدخل الشرع في تلك الشبهات بالترخيص والارتكاب، لا يوصف الاحتمال بها، ولو لم يرخص الشرع بارتكاب فعل خاص مثلا يكون الاحتمال منجزا، فسعة مصاديق هذه العناوين وضيقها، دائرة مدار حدود مداخلة الشرع نفيا وإثباتا.
ثم إن الحجية وأخواتها ليست إلا معنى إثباتيا، وتنالها يد الجعل استقلالا.
إمكان سلب حجية القطع وإمكان الردع عن العمل به إذا تبين ذلك يقع البحث في تجويز سلب الحجية عن القطع، والردع عنه، وتحريم العمل على طبقه، أو عدم إيجاب العمل على وفقه. والمراد من ذلك هو المنع