المسألة الأولى في جبر الشهرة العملية للسند الشهرة العملية هل توجب انجبار ضعف السند، سواء كان الخبر مسندا وضعيفا، أو مرسلا، أم لا؟
الأقوى نعم، فإن العارف بديدن القدماء، والعالم الفاحص عن تأريخ بناءاتهم، وعن سيرتهم في الأخبار والأحكام، يحصل له بعد ذهاب الشهرة - التي فيها أمثال الصدوق، والمفيد، والمرتضى، والشيخ (رحمهم الله) - الوثوق الشخصي، بل العقلاء يطمئنون بها كسائر الحجج العقلائية النوعية. ومجرد إمكان اتكالهم على القرائن الخاصة التي لو وصلت إلينا لما أفادت شيئا، غير كاف، ولو كان كافيا لكان الاجماع الكاشف عن السنة مثلها بالضرورة.
ودعوى احتمال كون مستندهم خبرا آخر غير ما هو المستند إليه ظاهرا، كالدعوى السابقة في نظر المراجعين.
نعم، ربما يشكل فيما إذا كان الخبر بحسب الدلالة، مختلفا مع ما هم عليه من الفتوى، فلو كان يصح دعوى وجود القرائن على صحة السند، بحيث لو كانت تصل إلينا لهي أيضا قائمة على صحته عندنا، لكانت تصح دعوى القرائن على الدلالة، فيلزم منه جابرية الشهرة للسند والدلالة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، فإذا لم تكن جابرية الدلالة مرضية، فجابرية السند مثلها.
وبعبارة أخرى: تلك القرائن لا تخرج عن إحدى الدلالات، فلو صح الاتكال على فهمهم من تلك الدلالات لتصحيح السند، لجاز الاتكال على فهمهم في ناحية