التنبيه الثاني: حول مشكلة الأخبار مع الوسائط لو سلمنا تمامية الأدلة الناهضة على حجية الخبر الواحد، بحسب الكبرى الكلية، ولكن أخبار كتب الأخبار، وآثار الأئمة (عليهم السلام) كلها مورد الإشكال، لكونها من الأخبار مع الواسطة، فما هو مهمة المثبتين خارج عن كبرى دليلهم، وذلك لإشكالات بين ما تكون عرفية عقلائية، وبين ما هي عقلية.
ثم هي بين ما يشترك بين الوسائط الكثيرة والواسطة الواحدة، وبين ما يختص بالوسائط الكثيرة.
أولاها: دعوى انصراف الأدلة اللفظية عن شمول الأخبار مع الوسائط الكثيرة (1).
وما قد يقال: إنه لا معنى له، لأن كل خبر حاك للخبر المتصل به، وهو إخبار عن إخبار (2)، في غير محله، لأنا نرى قصور الأدلة وانصرافها جدا، فيما إذا كان الخبر في هذا العصر إلى عصر نوح - على نبينا وآله وعليه السلام - وليس ذلك إلا لأن العقلاء لا يرون الخبر إلا مضمون المخبر به.
ثم لا وجه لدعوى الانصراف في الأربعة والسبعة والثمانية، وفي أخبارنا لا يزيد عليها إلا شاذا. ولو شك في الانصراف فالأصل اللفظي متبع.
والذي هو المهم: أن الأدلة اللفظية غير موجودة في حجية الخبر الواحد، حتى يدعى الانصراف.
ثانيتها: قصور ما هو الدليل الوحيد عن الإخبار مع الوسائط، لأن بناءات