نعم، يمكن المناقشة في المتواتر الاجمالي: بأن العلم الاجمالي بوجود واحد من بينها صادر عنهم (عليهم السلام) لا يفيد، لأنه مجهول، فلا يمكن التمسك بها. والأخذ بالقدر المتيقن الجامع غير ممكن أحيانا، لتباين الخصوصيات.
نعم، فيما نحن فيه لا يكون الأمر كذلك، فعليه يمكن كسب الخبر الواحد الجامع، كما إذا كان راويه من الإمامية العدول والموثوق به المأمون على الدين والدنيا في جميع الطبقات.
فبالجملة: لا بأس بالتقسيم المذكور، كما تحرر إمكان وجود التواتر الاجمالي.
إن قلت: لا فائدة في التواتر الاجمالي، للزوم الأخذ بمطلق الخصوصيات وإن لم تكن بين الروايات.
قلت: نعم، ولكن دعوى القطع بعدم اعتبار الأزيد منها ممكنة، فتدبر.
نعم، التواتر الاصطلاحي غير ممكن تحصيله. والتواتر المفيد للعلم، تابع لنفوس المراجعين المختلفة في ذلك، فلا تخلط.
الجهة الثانية: في وجود التواتر المعنوي أو الاجمالي بعد عدم تحقق اللفظي منه فعن العلامة النائيني (رحمه الله) تحقق المعنوي (1)، وقد صدقه بعض آخر (2)، وأنكره السيد الوالد المحقق - مد ظله - (3)، وهو الظاهر من " الكفاية " (4) وغيره (5).