الجهة الثالثة في عرض الأقوال في التجري الأقوال والوجوه في مسألة التجري كثيرة، لا بأس بالإشارة إليها:
فمنها: ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره): وهو أن في موارد التجري لا تكون حرمة شرعية، ويكون العمل المتجرى به باقيا على حكمه الأولي وحسنه ومحبوبيته.
نعم، يستكشف سوء سريرته، وهو لا يقتضي إلا اللوم، كما في مورد البخل والحسد، ونحوهما من الأوصاف المذمومة التي لا يترتب عليها استحقاق العقاب ما لم تبرز في الخارج مثلا (1).
ومنها: ما يظهر من " الكفاية " (2) وغيره (3): وهو اقتضاء التجري القبح الفاعلي، دون الفعلي، ويكفي لاستحقاق العقوبة انطباق العنوان القبيح - كالطغيان - عليه، من غير أن يكون عنوانا محرما شرعا.
ومنها: أن الفعل الصادر له جنبتان: جنبة ذاته، وجنبة وجوده وصدوره، فمن حيث الذات لا قبح، ومن حيث الصدور قبيح ولا يستحق العقوبة، لأن مناط الاستحقاق هو القبح الفاعلي المتولد من قبح الفعل، لا من سوء السريرة (4).
ومنها: أن المتجري يستحق العقوبة لمجرد العزم على العصيان محضا، من