تنبيه: فيه تقاريب اخر لمساوقة الشك في الحجية مع القطع بعدمها هذا تقريبنا لمساوقة الشك في الحجية مع القطع بعدمها. ويظهر من العلامتين:
الخراساني، والأصفهاني (قدس سرهما) وجه آخر (1) ولو لم يرتض به الثاني (رحمه الله): وهو أن من انتفاء آثار الحجية، يستكشف حال الموضوع، وهو الحجية، واللا حجية، فيقطع بعدم الحجية بالبرهان الإني.
أقول: انتفاء آثار الحجية عن مشكوك الحجة واضح، لأن الكبريات تحتاج إلى الصغريات حتى يترتب عليها آثارها بالضرورة، وهذا من القضايا التي قياساتها معها، وأما الملازمة بين انتفاء الآثار وعدم الحجية الواقعية، فيحتاج إلى بيان جديد.
مثلا: انتفاء آثار العلم عن مشكوك العلم قطعي، بمعنى عدم تنجزها، ولكن ذلك لا ينافي كونه عالما بحسب الواقع. ولو قلنا بعدم ثبوتها له واقعا، فأيضا لا يلزم انتفاء كونه عالما، كما هو الواضح.
نعم، إذا ضم إليه المقدمة الأخيرة: وهي أن انتفاء الآثار عن مثل الحجية التي لا واقعية لها بعد الفحص وعدم الظفر بها، يلازم انتفاء الحجية، يتم المطلوب. ومن هنا يظهر ما في حاشية العلامة المحشي (قدس سره) (2).
وإن شئت قلت: إنتفاء الآثار والأحكام، لا يستلزم انتفاء المؤثر في مسألتنا، لعدم السببية والمسببية في البين، فما هو المهم هو أن الحجية ليست إلا التنجيز والتعذير، فإذا كانا منتفيين عند الشك فلا حجة قطعا.
فتبين: أن التنجيز والتعذير ليسا حكمين، ولا أثرين، بل هما نفس عنوان " الحجية " في مقام الاجمال و " الحجية " تفسر بهما في مقام التفصيل، فاغتنم.