نقل مختار المحقق الأصفهاني في تنجيز العلم الاجمالي ونقده تشبث المحشي المحقق الأصفهاني (قدس سره) لتنجيز العلم الاجمالي على وجه العلية التامة بمقدمات (1)، ومنها: ما مر في مباحث التجري (2)، وهو أن هتك المولى والظلم له من العناوين المقبحة بالذات، وتخلف الذاتي من ذي الذاتي محال، وعلى هذا يتعين الاحتياط، ويكون العلم الاجمالي منجزا بالعلة التامة.
وأنت خبير بكفاية فساده لفساد مرامه، وقد مر في تلك البحوث فساد هذا.
مع أنه لا يتم بالنسبة إلى من يرتكب أحدهما، ويعدم الآخر بالمرة، لأنه من الشك في الهتك، والأمور التي مثله لا واقعية لها، كما لا يخفى.
المرحلة الثانية في كفاية الامتثال الاجمالي وعدم كفايته وقبل الخوض في هذه المسألة، نشير إلى بحث: وهو أنه هل يمكن الالتزام بكفاية الامتثال الاحتمالي مع العلم بالتكليف إجمالا؟
بدعوى: أن ما هو الممنوع عقلا، ويدرك لزوم الاجتناب عنه قطعا، هو أن يكون العبد على حال ينتزع منه " أنه مخالف لمولاه " أو " أنه قد خالف مولاه " أو " أنه طاغ وظالم له " أو غير ذلك، وأما إذا أتى بأحد طرفي العلم الاجمالي، باحتمال