الطائفة الخامسة:
ما تدل على تنويع الأخبار إلى طائفتين: الموافق، فيكون حجة، وغير الموافق، فلا يكون حجة، ولا يوجد بين أخبار المسألة إلا خبر واحد يقتضي ذلك، وهو ما رواه " الوسائل " عن " الأمالي " معتبرا، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: " انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه... " (1).
وفي عمرو بن شمر إشكال (2). وحيث لا صدر له يحتمل سقوط ما يورث كونه من الأخبار العلاجية، فيخرج عن مسألتنا. هذا مع أن كتاب " الأمالي " ليس من الكتب المتواترة.
ثم إن هنا إشكالا على كافة تلك الأخبار الآمرة بالأخذ بالموافق (3)، وما له الشاهد والشاهدان (4): وهو أن الأخذ به لا معنى له، لرجوع ذلك إلى الأخذ بالكتاب، فيكون نتيجة هذه الأخبار لغوية حفظ الآثار كلها، لأن المخالف مطروح، وغير المخالف لا بد وأن يكون موافقا، وإلا فيطرح، والموافق للكتاب أيضا مطروح في الحقيقة، فتكون نفس هذه الأخبار نفس ما قاله الملعون " حسبنا كتاب الله " (5).
فمن هنا يظهر إمكان كون الكل مدسوسا في الأخبار، نظرا إلى المقاصد الفاسدة، والآراء الباطلة لعلماء السوء، وللحكام الجائرين.