طبعا، ولارتباط المسائل المتفرقة المجتمعة في العلم قهرا، وهذه السنخية الخاصة بين المسائل هي موضوع كل علم، وهو حاصل بينها، مختف ومحجوب بالمسائل، وموجود بموجوديتها (1)، ولولا ذلك المعنى، لكانت العلوم يتداخل بعضها في بعض بالضرورة.
ولعمري، إن ترجمة ما في الكتب القديمة اليونانية: " بأن موضوع كل علم، لا بد وأن يكون كذا وكذا " لم تكن ترجمة تامة، ولذلك وقع القوم في تشخيصه صرعى وسكارى، وأخذ كل من معضلات المسألة مهربا ومفرا، والله هادي السبيل.
الأمر الثاني: حول أصل الصدور وجهته وتشخيص الظهور وأصالته قد اشتهر بينهم: " أن إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد، يتوقف على أربعة أمور: أصل الصدور، وجهة الصدور، وتشخيص الظهور، وأصالة الظهور " المعبر عنها ب‍ " حجيته " (2).
وهذا لمكان فساده لا بد من الإشارة إليه، ضرورة أن جهة الصدور، ليست إلا كون الكلام مرادا، وكون المراد الاستعمالي عين المراد الجدي، وهو عين " أصالة الظهور " المعروفة في كلماتهم.
وبالجملة: يتوقف إثبات الحكم الشرعي على أصل الصدور، وتشخيص الظهور، والمراد الاستعمالي، ثم بعد ذلك كشف كونه مطابقا للجد، قبال ما إذا لم يكن مطابقا له قطعا، كما إذا علمنا أنه صدر عن تقية، أو كان في كلامه قرينة على خلافه، كما في العام المتعقب بالمخصص، وفي المطلق بعد التقييد، فإن الكل من