هذا مع أنه لا فرق بين الظن على الكشف وعلى الحكومة، فإن الظن الموجود في أطراف العلم، هو مرتبة من العلم الموجود في البين، فيكون تنجيز الحكم في أحد الطرفين بمرتبة من العلم، وفي الطرف الآخر بمرتبة أخرى من العلم الاجمالي، فعليه يتعين المظنون مطلقا، فتأمل.
ثم إن المدرك للزوم الامتثال هو العقل، ولا يدل إلا على لزوم الأمن من العقاب، وتبعات ترك التكليف المنجز، وعليه فتوهم لزوم المظنون ولو كان الظن غير حجة، بدعوى بناء العرف والعقلاء عليه، وهو مقتضى الفطرة السليمة (1)، ليس في محله كما لا يخفى.
الخلاف حول مراتب الامتثالين التفصيلي والإجمالي ثم إنه قد اختلفوا في مراتب التفصيلي العلمي والإجمالي العلمي - وإن لم يخل بشرائط الواجب - على قولين (2) ولو صح هذا الخلاف لكان المتعين دعوى:
أن مراتب الامتثال أكثر مما تصوروه، وذلك لأن الامتثال العلمي الوجداني، في طول الامتثال التفصيلي المستند إلى الطرق والأمارات، وهكذا ما هو المستند إلى بعض منها مقدم على المستند إلى بعض آخر.
مثلا: إذا كان يتمكن من العلم التفصيلي الوجداني بصلاة الجمعة يتعين، وإذا كان متمكنا من التفصيلي العلمي كالإخبار، فيتعين عليه الرجوع إليه، وإذا كان