شبهات وحلول بقي في المقام شبهات لا بد من الإشارة إليها:
الشبهة الأولى: في إختصاص حجية الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق أن المفاسد المذكورة تندفع بحجية الظواهر الخاصة، وهي الظواهر المورثة للوثوق والاطمئنان، ولا أقل من كون الحجية، مقصورة بما إذا كانت موجبة للظن بالوفاق.
وتوهم: أن ذلك يستلزم الخلف، لأن لازمه إنكار حجيتها رأسا، ضرورة أن ما هو الحجة حينئذ واقعا هو الوثوق والظن، دون الظاهر، غير مضر، لأن للشرع مثلا الردع عن الوثوق الحاصل من الظاهر، وهكذا الظن، وعند ذلك تكون الظواهر حجة، سواء أريد منها أن المسبب - وهو الوثوق - حجة، أو أن السبب وهو الظاهر حجة، فإن الأمر حينئذ سهل.
والجواب عنها: ليس إلا أن البناءات العرفية والعقلائية والالتزامات الشرعية والمتشرعية، تكون أعم، فإن الاحتجاجات الموجودة بين أيدينا وبين الموالي والعبيد، لا تنحصر بما ذكر حتى يقال: بأنه القدر المتيقن.
وبعبارة أخرى: قد عرفت أنه لا يعتبر انكشاف المراد الجدي في صحة الاحتجاج، بل صلاحية الكلام لكونه مرادا جدا، كافية لقطع اللجاج، وصحة الاحتجاج، ولا يعتبر عند ذلك الاطمئنان بصلاحية الكلام لذلك، أو الظن بها، بل