مطلق حتى يشمل الجاهل، ولا مقيد حتى يلزم الدور (1).
وقد فرغنا عما اعتقده وأخذه معيارا لحل المعضلات، بكشف ما فيه من الخطأ والامتناع، ولا نعيده (2).
نعم، في تقريرات جدي العلامة (قدس سره) في مورد آخر، ما يفي بحل مشكلة اختصاص العالم بالحكم، من غير انحلال الدور: وهو أن المولى لا يتعين عليه في توسله إلى إفادة الاختصاص، جعل الموضوع العالم بالحكم، بل له أن يأخذ عنوانا يلازم عنوان " العالم بوجوب القصر " ويترتب عليه الحكم (3).
وأنت خبير بما فيه من الإشكال في ذلك العنوان، وإن يمكن به حل المشكلة.
التحقيق في جواب الدور وبالجملة: حل مشكلة الدور عندهم غير ممكن، وأما ما تعرضوا له من الوجوه، فكله راجع إلى حل مشكلة الاختصاص، فرارا من لزوم الدور، وقد عرفت أنه أيضا غير تام.
نعم، ما ذكرناه في صدر البحث ينحل به الدور، ويلزم منه الاختصاص، ولكنه أيضا - بوجه - فرار منه بتغيير الأمر، ضرورة أن المفروض في المسألة، هو أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، وهذا يختص بصورة كون الحكم في الموردين فعليا، وفي مرتبة واحدة.
ولأجل ذلك نقول: إن هنا توضيحا وتحقيقا، وهو أن المجعول في القضايا الحقيقية، إن كان على وجه يكون الحكم فعليا بفعلية الموضوع في الخارج، يلزم