كذلك في فروع " الخلاف " فإنه إخبار بالسنة، فيثبت وجودها عنده، ولو كانت الجهات الاخر تامة، تثبت حجية تلك السنة لنا، وحيث إن تلك الجهات بإخباره وإفتائه لا تتم إلا إذا ذهب الجل على وفقه، فإنه عندئذ يحرز وجود السنة الصحيحة السند، التامة الدلالة والجهة.
وهذا التقريب يرجع إلى التقريب الأول، وإنما الاختلاف فيما به تتم الحجية، ويكشف إمضاؤها، ففي الوجه الأول كان التمسك ببناء العقلاء، وهنا بأخبار حجية الخبر الواحد، لا من باب الأولوية، بل من باب أن الشهرة الفتوائية، تتضمن الإخبار الحسي عن وجود السنة.
وإذا لم يكن لأدلة حجية خبر الواحد، قدم جديد وراء بناء العقلاء، يكون هذا الوجه عين الوجه الأول، فتأمل.
ومن هنا يظهر: أن ذيل آية النبأ (1) أيضا، إمضاء لما هو الطريق العقلائي، ولو كان المقصود إثبات حجية الشهرة لمجرد أن اتباعها ليس من السفاهة، كان ما أفادوه - ردا عليها (2) - في محله، ولكن النظر هنا إلى أن الاتباع للطريق العقلائي، ليس من السفاهة، والشهرة من الطرق العقلائية على وجود السنة، وإذا ثبتت السنة وجودا، تثبت سائر الجهات بعين ما مر في الاجماع المحصل والمنقول (3).
تذنيب: حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق ربما يمكن أن يقال: بأن حجية الشهرة على أنها من الظنون الخاصة ممنوعة،