اللحاظ، وهو غير ممكن (1).
الثالث: كيف يعقل أن يكون العلم جزء الموضوع على وجه الطريقية؟!
للزوم اجتماع اللحاظ واللا لحاظ (2)، كما عرفت آنفا.
الرابع: كيف يمكن أن يكون الدليل الواحد متكفلا لموضوع مقيد بالعلم، على وجه يكون العلم في ذلك الموضوع جزء، وتماما، وعلى وجه يكون طريقا وصفة، مع أن الدليل الواحد يتضمن إما لحاظ الجزئية، أو الكلية، أو لحاظ الطريقية، أو الصفتية، لتنافيها بالضرورة؟!
نعم، يمكن أن يكون العلم في موضوع جزء، وفي موضوع آخر كلا، وهكذا.
وهذه الشبهة في الحقيقة تنحل إلى إعضالين، كما لا يخفى.
أقول: قد مر منا في أواخر بحوث التجري (3): أن العنوان المأخوذ في القانون مقيدا بالعلم، ليس في مرحلة الاستعمال طريقا، ولا صفة، فإنهما من تبعات العلم بالحمل الشائع، فما هو المأخوذ في القانون ليس إلا العنوان والمفهوم، فإذا قيل:
" الخمر المعلوم نجس وحرام " و " الخمر المشكوك طاهر وحلال " لا يكون العلم المأخوذ هنا صفة، ولا طريقا.
نعم، إذا تحقق هذا العنوان في الخارج، وكان عند العالم الخمر المعلوم، فإن كان العلم المزبور مطابقا للواقع يكون جزء، وعندئذ يمكن أن يكون طريقا، ويمكن أن يكون وصفا، كما يمكن أن يكون جزء، ويمكن أن يكون كلا. هذا في صورة الإصابة.
وأما في صورة الخطأ فيكون صفة. فالصفتية والطريقية والجزئية والكلية،